از آمیختگی دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی تا سوق دادن سرمایه‌ها به حوزه‌های بدون امکان نظارت/ استمرار تقاضای سفته بازی به دنبال تورم‌های افسار گسیخته
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۶۲۱۷
نقدینگی‌های سرگردان جامعه که هربار بی‌هدف بازار خاصی را هدف قرار می‌دهد سبب تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط نمایندگان مجلس شده که البته دولت نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده با این حال طرح مذکور با چالش هایی جدی مواجه است و باید دید چه سرانجامی در پیش دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌هایی است که توسط نمایندگان مجلس با هدف مهار تقاضای سفته بازی و کنترل نقدینگی های موجود در جامعه طراحی شده که البته مانند هر طرح دیگری موافقان و مخالفانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط نابه‌سامان حاکم بر کشور سبب شده که عده‌ای محدود هربار بازار خاصی را نشانه روند و با هدف سوداگری سلطان شوند در نتیجه با افزایش قیمت‌های یک شبه ای مواجه می‌شویم که نه تنها مهار آن ممکن نیست بلکه سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به دنبال وخامت اوضاع کنونی طرح مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شده که البته نیازمند کارشناسی‌های بیشتری است تا مبادا در اجرای شتاب زده آن بر بار مشکلات البته از نوع دیگر آن افزوده شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مانع از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای می شود
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، به عنوان موافق طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: ممکن است در جزئیات این طرح مباحثی مطرح شود و ایراداتی به آن وارد شود که مجددا به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
وی افزود: اکنون با وضعیت غیر ثابتی مواجه هستیم و بخشی از نقدینگی ها به سمت خودرو، مسکن، ارز و سکه سوق داده می شود پس در چنین شرایطی اگر تقاضای سفته بازی کنترل نشود، افزایش تقاضا در یک بخش به شدت قیمت کالا را افزایش می دهد و عملا کالای مذکور از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.
قادری گفت: در شرایط مذکور هر میزان عرضه کالا صورت بگیرد باز هم نمی توانیم پاسخگوی تقاضاهای روز افزون باشیم و اکنون نیز همین وضعیت درباره دلار، سکه و خودرو و مسکن وجود دارد درنتیجه باید بتوانیم با مکانیزم هایی مانع از تبدیل این کالاها به کالاهای سرمایه ای شویم درحالی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه این کار را انجام می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فردی که صاحب مسکن است یا خود از آن استفاده می کند یا آن را اجاره می دهد که در نتیجه اجاره دادن این مسکن، فعالیت اقتصادی سودمندی شکل نمی گیرد هرچند این فرد از محل اجاره مسکن کسب درآمد می کند اما مالیاتی جز مالیات بر درآمد اجاره به آن تعلق نمی گیرد که آن هم چندان نیست اما اگر فرد چند مسکن، زمین، خودرو و... داشته و با نگاه سرمایه گذاری به آن بنگرد مالیات بر عایدی سرمایه به آن تعلق می‌گیرد.
قادری تصریح کرد: اگر دارایی های خانوار به میزان نیاز خانواده باشد منعی برای استفاده از آنها وجود ندارد اما در صورتی که مدام به مرحله سوداگری وارد شود از آنجا که بازارها را بهم می ریزد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا به مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان شکل پذیرفته شده ای از مالیات نگاه می کنند و از طریق آن مقابل اقدامات سفته بازی را می گیرند.
قادری اذعان کرد: اگرچه این نوع از مالیات تاکنون در کشور ما متداول نبوده، بلکه در قالب طرح مطرح شده اما طبق اعلام نماینده دولت، دولت نیز با آن موافق است و اعتقاد دارد این پایه مالیاتی نیز باید به دیگر پایه های مالیاتی افزوده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست اگرچه ممکن است درآمدی برای دولت ایجاد کند بلکه هدف آن پیشگیری از انگیزه های سفته بازی است.
قادری تصریح کرد: این شکل از مالیات برای جهت دادن به نقدینگی های موجود در دست مردم است و سبب سوق دادن نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه و سپرده گذاری در بانک ها خواهد شد البته سپرده های موجود در بانک ها مشمول مالیات نمی شود و افراد می توانند نسبت به آن اقدام کنند.
وی عنوان کرد: به صراحت در قانون مالیات های مستقیم آمده اشخاص حقوقی که فعالیت های تجاری یا انتفاعی دارند باید حساب متصل به پایانه فروشگاهی داشته باشند و مبادلات و وصولی های آنها در این حساب متمرکز شود اما برای اشخاص حقیقی مشکلی ایجاد نمی شود در نتیجه دولت از این طریق می تواند نسبت به وصول مالیات از اشخاص حقوقی اقدام کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه یکی از انتظارات جامعه از حاکمیت ساماندهی وصول مالیات ها است، خاطرنشان کرد: برخی از افراد بازرگان یا فروشنده خرید و فروش و فعالیت های خود را به صورت نقدی انجام می دهند که با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب متصل به پایانه فروشگاهی قابل رصد و درآمد افراد قابل شناسایی خواهد بود.
پس از کنترل تورم چارچوب مشخصی برای شناسایی همه دارایی‌های جامعه تعیین شود
محمد بهمن نیز در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، به عنوان مخالف طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: در بخشی از ادبیات اقتصادی معمولا تورم را نوعی مالیات دولتی می دانند به گونه ای که مردم کشورهای دچار تورم به صورت پنهانی مالیات می پردازند در حالی که یکی از وظایف دولت‌ها کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور است.
وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور چالش های فراوانی دارد که یکی از مهمترین چالش های آن تورم موجود در کشور است زیرا وقتی می توانیم بر روی عایدی سرمایه، مالیاتی وضع کنیم که کشور دچار تورم نباشد و افراد به واسطه سودی که از محل کالاهای سرمایه‌ای دریافت می کنند مالیات بپردازند اما در حال حاضر در کشور ایران این گونه نیست بلکه افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود مجبور به خرید کالاهای سرمایه ای می شوند.
مدیر تالار بورس منطقه ای کرمانشاه گفت: در این حالت وقتی بر روی عایدی درآمد، مالیات وضع می کنیم در حقیقت بر روی تورمی که توسط دولت‌ها ایجاد می شود مالیات وضع خواهد شد. از طرفی با توجه به تورم موجود در کشور کالاهایی که حکم مصرفی داشتند به شکل سرمایه ای تبدیل شده اند درنتیجه دولت‌ها به فکر افتادند بر روی این کالاها هم مالیات وضع کنند.
بهمن خاطرنشان کرد: موضوع دیگری هم که اجرای طرح مذکور را در کشور ما با چالش مواجه می کند عدم دسترسی به اطلاعات کامل افراد است.
وی افزود: وقتی به طرح های اجرایی کشور نگاه می کنیم می بینیم در موضوعاتی چون یارانه ها همچنان بخش فراوانی از مردم به دلیل عدم قرارگیری در دهک های مناسب معترض هستند و این هم به دلیل عدم شناسایی دارایی های افراد توسط دولت است در نتیجه اگر نتوانیم راهکار مناسبی برای جداسازی دارایی های سرمایه ای افراد از دارایی های مصرفی آنها داشته باشیم طرح مذکور کشور را دچار چالش می کند.
بهمن گفت: همچنین اگر چنین مالیاتی وضع شود ممکن است بخشی از سرمایه های مردم به جای نگهداری در داخل برای مصون ماندن از مالیات به بازارهای خارجی و بدون نظارت چون رمز ارزها وارد شود که باز هم چالشی بزرگ برای اقتصاد خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر می خواهیم طرح موفقی داشته باشیم باید سیاست گذاران و دولتمردانی که دنبال اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند سیاست های مناسبی را تعیین کنند تا تورم در کشور مهار شود در این صورت افراد دنبال آن نخواهند بود که کالاهای سرمایه ای را نگهداری و برای حفظ ارزش پول خود، ارز یا طلا خریداری کنند.
بهمن تصریح کرد: متولیان امر پس از کنترل تورم باید چارچوب مشخصی برای شناسایی همه دارایی های جامعه تعیین کنند تا به شکلی نباشد که بخش اندکی از جامعه که بیشترین حجم سرمایه را به خود اختصاص داده اند از این مالیات ها معاف و فراری شوند و اقشار ضعیف و متوسط دوباره هدف این نوع مالیات ها قرار گیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، امیدواریم با انجام کار کارشناسی و چاره اندیشی های صحیح درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه آحاد جامعه از منافع آن بهره مند شوند و دود آن به چشم سوداگران و سفته بازان برود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه کالاهای سرمایه ای سرمایه ای نقدینگی ها مالیات ها اجرای طرح سفته بازی خواهد شد بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۶۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دسترسی آسان سرمایه‌گذاران خارجی به خدمات فراجایی در قم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید علی اکبر غلامیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم در جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با اشاره به شرایط ویژه قم همچون شاهراه مواصلاتی بودن، وجود جامعة المصطفی و حضور ۳۰۰ هزار اتباع خارجی، آن را بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذاران غیر ایرانی دانست و بر لزوم توجه همه دستگاه‌های استان به منظور اطلاع رسانی و بهره گیری از این فرصت تاکید کرد.
مهدی فراهانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم هم با اشاره به فراهم شدن ۲۵ فرصت سرمایه گذاری در استان از مدیران دستگاه‌های مختلف خواست؛ با بررسی و احصاء، فرصت‌های جدید را معرفی و به روز رسانی نمایند.
قاسمی کارشناس دفتر خدمات سرمایه‌گذاری خارجی فراجا مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هم گفت: همه خدمات فراجایی که مشمول تمامی تجار و سرمایه‌گذاران خارجی است از این پس در این مرکز واقع در طبقه همکف اداره کل اقتصاد و دارایی استان انجام خواهد شد.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی که در یک سال ۶۰ هزار دلار سرمایه گذاری داشته باشند، می‌توانند یک سال اقامت بگیرند.
در پایان هم اعضای جلسه از مرکز خدمات فراجا و ساختمان جدید مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری استان واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بازدید کردند.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار